الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية الــقــلـم الــحــــر: الإرهابي العائد من حقه أن ينتحر في تونس

بقلم الأستاذ: عفيف البوني

صخب وخطب حول هل نسمح أو نمنع اﻹرهابيين الذين نجوا من اﻹنتحار في سوريا وليبيا..من العودة الى تونس، وكأني بالقابلين والرافضين،يجيبون عن طلب بهذا المعنى وجهه لهم اﻹرهابيون.
من بقي حيا من هؤﻻء ممن غرر بهم اﻹسلام السياسي باسم الجهاد من أجل شريعة الفقهاء أو إعادة حكام مستبدين بإطلاق لمجرد حملهم صفة الخليفة، سيعود الى تونس، في إطار القانون أو خارج القانون، ﻻ معنى لمنعه قانونا وسياسة وﻻ معنى لسحب الجنسية منه. وإن ثبت قيامه بجريمة إرهابية في دولة ما سوف لن تسلمه الى بلادنا حيا، ولن يعود اﻹرهابيون التونسيون في رحلات جماعية وأسلحتهم فوق ظهورهم.. كل هذا لن يحدث، ومع ذلك تتوالى التصريحات الرافضة أو الباحثة لﻹرهابيين عن أعذار لهم كما لو أنهم مراهقون تاهت بهم السبل في غفلة من المجتمع. موضوع عودة اﻻرهابين مغلوط من اﻷساس، وحين تطرحه النخبة السياسية واﻻعلامية يتحول الى مغالطة كبيرة.
في القانون كما في السياسة، كل تونسي ثبت انتماؤه لمنظمة ارهابية أو قام بعملية ارهابية داخل تونس أو خارجها وقبض عليه حيا، تقع محاكمته على انتمائه او على ارتكابه لجريمة ارهابية، أما اﻻرهابيون غير  المعروفين من قبل اﻷجهزة اﻷمنية الذين لم يذهبوا للخارج، أو الذين عادوا من بؤر اﻹجرام بطرق خفية أو بتسهيل وتمويه وتواطؤ من قوى متورطة في اﻻرهاب من الداخل او من الخارج، هؤﻻء سيمارسون اﻻرهاب ان استطاعوا ، ومن عاد منهم  من الخارج، لم ولن يستأذن من هم يرفضون عودته، وقد يستفيد ممن يبحث له عن التوبة او تبرير ما ارتكبه من الجرائم.

النقاش حول قبول أو عدم قبول عودة اﻻرهابيين التونسيين، نقاش بيزنطي والنقاش الحقيقي هو حول: لماذا صارت تونس أكبر دولة مصدرة للإرهابيين في العالم بعد الثورة؟ من تسبب في هذا؟ من مول؟ من شجع؟ من أفتى؟من يحول الى اليوم دون عقد مؤتمر وطني عن اﻻرهاب؟
ما ﻻ يعرفه اﻻ قلة قليلة من التونسيين أنه وللمرة الرابعة في تاريخ تونس، يتكرر الزج بالتونسيين باﻵﻻف المؤلفة في حروب ليست من أجل تونس، وزهقت فيها أرواح التونسيين رخيصة، وخدمة لقوى أجنبية، هذه الحاﻻت اﻷربع هي: حرب القرم بين روسيا والسلطنة العثمانية في القرن19، وفي الحرب العالمية اﻻولى، وفي الحرب العالمية الثانية، وفي هذه المرة في البؤر اﻻرهابية بسوريا وليبيا وغيرهما. في الحاﻻت اﻻولى، لم يكن أمر التونسيين بأيديهم، ولكن في الحالة اﻷخيرة وبعد الثورة حصلت الجريمة حين شرع اﻻسلام السياسي والمال الفاسد الإرهاب وأسماه بالجهاد،فكانت ظاهرة اﻻرهابيين اامغرر بهم باسم اﻻسلام، وهكذا سفكوا دماء التونسيين والسوريين والليبيين وغيرهم.
التعامل مع اﻻرهابيين يضبطه القانون التونسي والدولي، وعلى السياسيين واﻻعلاميين ان يشغلوا أنفسهم بكيف نجتث اﻻرهاب، وليس كيف نقوم بعمل ﻻعقلاني وﻻ قانوني أي منع اﻻرهابي المكشوف من المحاكمة في تونس.